قضايا و حوادث هذا ما كشفه محامي وزير الثقافة الأسبق عزّ الدين باش شاوش حول ظروف تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ضد منوبه
كشف المحامي المكلّف بالنيابة عن وزير الثقافة الأسبق والمؤرخ وعالم الآثار التونسي عزّ الدين باش شاوش، البالغ من العمر 88 سنة، عن جملة من المعطيات المتعلقة بظروف تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه، معبّرا عن مخاوفه بشأن قدرة موكله على تحمّل ظروف الإيقاف بالنظر إلى وضعه الصحي المتدهور.
وأوضح المحامي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك مساء الجمعة أنه تلقى اتصالا من شقيقة باش شاوش طلبت منه تولي الدفاع عنه إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن عن دائرة الاتهام يوم 9 جوان الجاري، تم تنفيذها في ساعة متأخرة من مساء 10 جوان.
وبحسب ما نقله من عائلة المعني بالأمر، فقد تم نقله من سريره الطبي بمنزله إلى السجن رغم معاناته من صعوبات صحية كبيرة وعجز عن الحركة، كما أكدت العائلة أنه لم يتمكن من اصطحاب قارورة الأكسجين التي يستعملها للتنفس.
وأشار المحامي إلى أنه بصدد الاطلاع على ملف القضية والتنسيق مع المحامين الذين تابعوا مختلف مراحلها السابقة، غير أنه عبّر في المقابل عن تخوفه من انعكاسات الوضع الصحي لموكله على مسار القضية، معتبرًا أن حالته تستوجب مراعاة خاصة.
كما ذكّر بأن بطاقة الإيداع بالسجن تمثل وفق المبادئ القانونية العامة إجراء استثنائيا يقيّد الحرية الفردية، ويُفترض أن يستند إلى مبررات قانونية محددة من بينها وجود خطر على المجتمع أو إمكانية الفرار وتعطيل سير العدالة.
وفي هذا السياق، طرح المحامي تساؤلات بشأن مدى ملاءمة الإبقاء على باش شاوش في حالة إيقاف بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي، معتبرا أن حالته الجسدية تثير نقاشا حول الجوانب الإنسانية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه التصريحات في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القضائية المقبلة في القضية، وسط تفاعل واسع مع الوضعية الصحية لوزير الثقافة الأسبق والمؤرخ المعروف عزّ الدين باش شاوش.
هذا وتجدر الإشارة الى التلفزة الوطنية أكدت أنّ الوزير السابق، عزّ الدين باش شاوش، وقع إيداعه منذ صباح أمس الجمعة، بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، ويخضع للرعاية الطبيّة المستمرة، وفق ذات المصدر.
